افشاگری درباره واگذاری خودرو به نمایندگان جرم است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۹۹۸۴
حدود مصونیت پارلمانی نمایندگان به‌دلیل عبارات مبهم در قانون اساسی در این‌باره، موضوع قابل تفسیر است. اما از آن‌جا که افشاگری اخیر احمد علیرضابیگی در خصوص واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان در جریان طرح استیضاح وزیر رخ داده، می‌توان آن‌را در چهارچوب وظایف نمایندگی دید و مصونیت نمایندگی را برای منع پیگرد قضایی بر آن ساری و جاری دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه این موضوع می‌تواند به اینکه چه کسی یا کسانی شاکی باشند نیز مرتبط باشد. اگر بگوییم نمایندگان اعاده حیثیت کرده‌اند، چون در اینجا نامی از نماینده‌ی خاصی برده نشده، شاکی در اینجا مشخص نیست. ولی در مورد شکایت وزیر وقتی بحث استیضاح مطرح است، موضوع می‌تواند مرتبط با وظیفه نمایندگی تفسیر شود. اینکه استیضاح قبلی وزیر رای نیاورده و ایشان از علت رای نیاوردن استیضاحِ بار قبلی پرسشی مطرح کرده‌اند که آیا بین دو موضوع ارتباطی وجود داشته؟
به‌نظرم برای اینکه نمایندگان مردم مرعوب نشوند، مراجع محترم می‌توانند اقدام ایشان را در دایره وظایف نمایندگی تفسیر کنند. به‌ویژه که وزیر با رای بالایی برکنار شد. از نظر حقوقی موضوع مصونیت نمایندگان از منظر تعقیب قضایی در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی رویکرد متفاوتی دارد. در قانون اساسی مشروطه نماینده برای هر جرمی مصونیت داشت و اگر به‌طور استثنا روال بر این می‌شد که قرار تعقیبی صادر شود، نیاز بود مجلس از نماینده مذکور رفع مصونیت کند.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مصونیت در حوزه‌ی انجام وظایف نمایندگی اشاره شده که کمی مبهم و قابل تفسیر می‌شود و بردن آبروی افراد به‌ویژه اگر نماینده مدرک مستدلی هم نداشته باشد، می‌تواند در تعریف انجام وظیفه نمایندگی برای استفاده از مصونیت پارلمانی قرار نگیرد و حتی در مرحله کیفرخواست یا صدور حکم به لغو حکم نمایندگی منجر شود. گرچه با شرایطی که پیش‌آمد و استیضاح وزیر احتمال اینکه اقدام نماینده مورد نظر را در حیطه‌ی انجام وظیفه نمایندگی تفسیر کنند و قرار منع تعقیب صادر شود، وجود دارد.
*حقوق‌دان و عضو سابق هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1761407منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استیضاح جرم مجلس یازدهم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت